ستقدّم الشركة خدمات دعم إلى وكالات مرتبطة بالفروع التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة في الحكومة البرازيليّة كجزءٍ من مبادرة الحكومة لتأمين شفافيّة وفعاليّة واقتصاد وأمثلة مصادر القطاع العام
لاس فيغاس وساو باولو – (بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة “ريميني ستريت” (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: Nasdaq: RMNI)، وهي المزود العالمي لمنتجات وخدمات البرمجيات للشركات، ومزود الدعم الرائد من الطرف الثالث لمنتجات برمجيات “أوراكل” و”إس إيه بيه” وشريك “سيلز فورس”، أنّها حصلت على ثلاثة عقود منفصلة لتأمين خدمات دعم برمجيات الشركات لوكالات مرتبطة بالفروع التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة في الحكومة البرازيليّة، وبخاصة مجلس النواب ومحكمة العمل العليا ووكالة ترويج التجارة والاستثمار البرازيلية (“أبيكس البرازيل”)، وهي وكالة مستقلّة للخدمات الاجتماعيّة. وتمّ تنفيذ عمليّات المشتريات العامة في الحكومة البرازيليّة لضمان عمل مؤسّسات القطاع العام مع المزوّدين بطريقة شفافة، وفعالة، وتضمن حجم الاقتصاد وأفضل أمثلة للموارد العامة.
تقوم “ريميني ستريت” بتلبية متطلبات القطاع العام لتحقيق الاستفادة القصوى من التكاليف
في عام 2019، قامت وزارة الاقتصاد المسؤولة عن التخطيط لميزانيّة البرازيل الكاملة بإصدار أمر رسمي – تعليمات معياريّة 01 و02 – تفرض على جميع مؤسّسات القطاع العام التقييم الدقيق لتكاليف تكنولوجيا المعلومات خاصّتهم بصورة عامة، بما في ذلك خدمات الدعم التقني ومزودي أنظمة تكنولوجيا المعلومات، لضمان تحقيق نسبة التكاليف إلى الفوائد الأكثر تشجيعاً. وسبق هذه التعليمات قراراً من عام 2018 (القرار 2,569/2018) أصدرته محكمة الحسابات الاتحاديّة (“تي سي يو”)، المسؤولة عن الإشراف على الكيانات العامة وضمان إنفاقها اعتماداتها بشكلٍ مناسب وعلى نشاطات ومواد تمّ تخصيصها لهذه الاعتمادات بنوعٍ خاصّ. وبرهن هذا القرار بأنّ بعض الممارسات التجاريّة المعتمدة من قبل أكبر مزوّدي تكنولوجيا المعلومات قد تسبب خسائر للإدارة العامّة، ما دفع المؤسّسات إلى البحث عن بدائل أكثر منفعة قد تأتي لصالح المنافسة.
ونصّت التعليمات أيضاً على أن تمنح الإدارة العامة الاتحاديّة البرازيليّة الأولويّة إلى تحسين الخدمات التي تقدمها إلى مواطنيها، ما يضمن أن تكون الاستثمارات بقيمة 8 مليار ريال برازيلي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل هذه الخدمات لمصلحة حاجة عموم الشعب. وتلعب التكنولوجيا دوراً أساسيّاً في العلاقة بين الحكومة والمواطنين، لذلك تحتاج الموارد الموجهة إليها أن تخضع لإدارة جيدة للغاية مع الشفافيّة.
وقبل قيام “ريميني ستريت” بإطلاق السوق البرازيليّة للقطاع العام، لم تحدث أيّة مناقصات علنيّة لأنظمة دعم “أوراكل” و”أس إيه بيه” إذ كانت خيارات الدعم الوحيدة المتوافرة تأتي من بائعي البرمجيّات الأصليّين وشركائهم. وتتواجد “ريميني ستريت” اليوم على اللائحة الرسميّة لمزودي خدمات الدعم، وهي تقدّم حلّاً بديلاً يلبي بشكلٍ أفضل حاجات كيانات القطاع العام في البرازيل عبر اقتراح قيمة أكثر تنافسيّة يساعد المؤسسات على مضاعفة استثماراتهم في البرمجيّات، وتمنح تجربة دعم مؤسّسي من المستوى الممتاز لا تتوافر بشكلٍ عام مع البائع الأصلي.
وعلى الرغم من تواجد البرازيل ضمن أكثر الدول التي تنفق على التكنولوجيا، لا يؤدي هذا الإنفاق إجمالاً إلى القدرة على الابتكار – كشفت المنظمة العالميّة للملكيّة الفكريّة عن تصنيف البرازيل كالدولة رقم 66 في مؤشر الابتكار العالمي ضمن 129 دولة. وأفادت بعض شركات التحليل في القطاع بأنّ الكثير من المؤسّسات تمضي حوالي 90 في المائة من العمليّات المستمرّة أو “الإبقاء على سير الأعمال” مع نسبة 10 في المائة فحسب متبقية لتحفيز مبادرات الابتكار. ويساهم نموذج التمويل هذا بزيادة التحديات التي يواجهها الرؤساء التنفيذيّون لشؤون المعلومات لإيجاد ميزانيّة إضافيّة للابتكارات الحرجة في مجال الإنفاق والتي ستساعد على تنمية الأعمال وتحقيق مزايا تنافسيّة.
وقالت إيدينيزي مارون، المديرة العامة لشركة “ريميني ستريت” في أمريكا اللاتينية، في هذا السياق: “تحتاج البرازيل اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى إلى تحقيق قفزة كبيرة في مجال التنافسيّة من ناحية قدرتها على الابتكار. وتُعدّ أمثلة موارد تكنولوجيا المعلومات وخفض الإنفاقات غير الضروريّة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوجيه هذه الأموال للاستثمار في الأولويّات جوانب أساسيّة لتتمكّن المؤسسات العامة والخاصة من تخطّي الأزمة الحاليّة والخروج أقوى من هذا الوباء العالمي. وستسمح لنا هذه العقود في القطاع العام البرازيلي بتأمين الوفورات ومزايا الفعاليّة نفسها إلى القطاع الحكومي التي تقدمها ’ريميني ستريت‘ إلى أكثر من 3,700 شركة حول العالم بما في ذلك أكثر من 100 مؤسسة في البرازيل”.أصحاب هذه العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المشار إليها هنا.
