Search Icon

تتحوّل وكالات الحكومة الأسترالية إلى استخدام خدمات الدعم من “ريميني ستريت” في برمجيات شركاتها

تحقّق الوزارات الأسترالية وفورات كبيرة ودعمًا أكبر عن طريق الانتقال من استخدام خدمات “أوراكل” و”إس إيه بيه” إلى استخدام خدمات الدّعم من “ريميني ستريت” الشاملة والمرتفعة القيمة من الطّرف الثّالث.

لاس فيغاس_(بزنيس واير)_أعلنت اليوم شركة “ريميني ستريت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرّمز: Nasdaq: RMNI)، وهي المزوّد العالمي لمنتجات وخدمات البرمجيات للشركات والمزود الرائد للدعم من الطرف الثالث لمنتجات “أوراكل” و”إس إيه بيه” البرمجية، أنّ أكثر من عشر وكالات فيدراليّة أستراليّة ووكالات تابعة للحكومة الأسترالية انتقلت من استخدام خدمات “أوراكل” و”إس إيه بيه” إلى استخدام خدمات الدّعم من “ريميني ستريت” في برمجيات شركاتها. وتشمل الوكالات التي قامت بهذه الخطوة: وزارة الخدمات الأسرية والمجتمعية في ولاية نيو ساوث ويلز؛ ووزارة ولاية فكتوريا للتنمية الاقتصادية والعمل والنقل والموارد؛ و”أوستراليان هيرينغ” للخدمات السمعية؛ والجامعات الأسترالية المفتوحة. تُحقق هذه الوكالات الحكومية اليوم عائدات كبيرة من استثمارات نظم شركاتها كما قد حقّقت وفورات تبلغ 90% من مجموع تكاليف الصيانة مقارنةً بما كانت تدفعه لبائع البرمجيات. وعن طريق الانتقال إلى استخدام خدمات الدعم من الطرف الثالث، لقد حررت هذه الوزارات أموالًا طائلة وموارد داخلية يمكن إعادة توجيهها من أجل تمويل مبادرات ابتكارية ومشاريع مرتفعة القيمة في إطار منظماتها.

ويستفيد عملاء “ريميني ستريت” جميعهم من نموذج الشركة المرن والممتاز لدعم برمجيات الشركات، بما في ذلك اتفاق مستوى الخدمات الرائد بحيث لا يتجاوز وقت الاستجابة  للحالات ذات الأولوية القصوى  “بيه 1” مدة 15 دقيقة. كما  تمّ تخصيص مهندس دعم أوّلي للعملاء، يتمتّع بمعدل خبرة لا يقلّ عن 15 عامًا في المتوسط ضمن نظام برمجيات الشركة المحدّدة التابع لها.

وأكّد المدير العامّ لشركة “ريميني ستريت” في آسيا والمحيط الهادئ، السّيّد أندرو باول، قائلًا: “تنفق، كلّ عام، المستويات المحلية والفيدرالية ومستويات الولاية للحكومة الأسترالية مئات ملايين الدولارات على صيانة “أوراكل” و”إس إيه بيه”. ويبلغ هامش الربح المعتاد للبائع من صيانة البرمجيّات سنويًّا حوالي 90% وجزء صغير من هذه الخدمات يُقدَّم من داخل أستراليا”. وتابع قائلًا: “لحسن الحظّ، تملك هذه المنظّمات الحكومية اليوم بديلًا أثبتت جدواه لصيانة برمجيّات شركاتها. وسوف يدرّ إدخال المنافسة الشّديدة إلى هذه السّوق وفورات هائلة على نطاق الحكومة الأسترالية ويُعيد لهذه المنظّمات السيطرة على خرائط الطّريق لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، وذلك من أجل ضمان أنّها تصبّ تركيزها على العمل وتحركها الدوافع التجارية، مقابل ما يملي عليهم البائع. في الواقع، هذا أمر جيّد بالنسبة للأستراليين كافة، وسوف يغيّر مسار الأمور.”

وأكّد المدير العامّ لشركة “ريميني ستريت” في آسيا والمحيط الهادئ، السّيّد أندرو باول، قائلًا: “تنفق، كلّ عام، المستويات المحلية والفيدرالية ومستويات الولاية للحكومة الأسترالية مئات ملايين الدولارات على صيانة “أوراكل” و”إس إيه بيه”. ويبلغ هامش الربح المعتاد للبائع من صيانة البرمجيّات سنويًّا حوالي 90% وجزء صغير من هذه الخدمات يُقدَّم من داخل أستراليا”. وتابع قائلًا: “لحسن الحظّ، تملك هذه المنظّمات الحكومية اليوم بديلًا أثبتت جدواه لصيانة برمجيّات شركاتها. وسوف يدرّ إدخال المنافسة الشّديدة إلى هذه السّوق وفورات هائلة على نطاق الحكومة الأسترالية ويُعيد لهذه المنظّمات السيطرة على خرائط الطّريق لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، وذلك من أجل ضمان أنّها تصبّ تركيزها على العمل وتحركها الدوافع التجارية، مقابل ما يملي عليهم البائع. في الواقع، هذا أمر جيّد بالنسبة للأستراليين كافة، وسوف يغيّر مسار الأمور.”

ووفقًا لدراسة استقصائيّة عالميّة تتعلّق بالابتكار وتحمل اسم The State of Innovation”” أُجريت مؤخّرًا على يد فانسن بورن وبرعاية “ريميني ستريت”، تتّفق 89% من المنظّمات حول العالم على أنّه عليها زيادة الإنفاق على الابتكار، في حين تعتقد 77% أنّها تنفق الكثير فقط من أجل الحفاظ على استمراريّتها. وفي القطاع العامّ بشكل خاصّ، أشار 70% من المستجيبين إلى أنّهم “مقيّدون في عقود البائعين التي تحدّ من الابتكار” ممّا يشكّل مانع إضافيّ لجهود الابتكار الّتي يبذلونها. فمن بين منظّمات القطاع العامّ هذه التي تمكّنت من إيجاد الأموال المخصّصة للابتكار، لقد شهد 32% تحسينًا في إنتاجيّته، وأكّد 35% على أنّه شهد ارتفاعًا في مستوى رضا العملاء. علاوةً على ذلك، ذكرت منظّمات القطاع العامّ هذه التي قد تمكّنت من الاستثمار في مبادرات إبتكاريّة، أنّها شهدت تراجعًا في تكاليف التّشغيل العامّة لديها، بلغ حوالي 15%، ممّا يشير إلى تدفّق عائدات من الاستثمار يمكن قياسها.

وأكمل باول قائلًا: “بما أنّ وكالات الحكومة الأستراليّة تُموَّل من الخزينة العامّة، ينبغي عليها أن تُثبت أنّ الأموال الّتي تنفقها لا تلتزم بمبادئ صارمة للميزانيّة فحسب، بل تولّد قيمة تجاريّة حقيقيّة أيضًا.” وأكّد قائلًا: “يشكّل هذا النّموذج من المساءلة ضغطًا على تلك المنظّمات ليس من أجل توسيع الميزانيّة فحسب، بل لوضع استراتيجيّات سليمة للابتكار على الرّغم من ضغوطهم الماليّة.”

من أجل تحميل ملخّص إلكتروني عن دراسة “The State of Innovation: Priorities and Challenges” إضغط هنا.

 

لمحة عن شركة “ريميني ستريت”

تعدّ شركة “ريميني ستريت” (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: RMNI) مزوّداً عالمياً لمنتجات وخدمات برمجيات الشركات ومزوّداً رائداً للدعم من الطرف الثالث لمنتجات “أوراكل” و”إس إيه بيه” البرمجية وشريك “سيلزفورس”. وتقدّم الشركة خدمات ممتازة وفائقة الاستجابة ومدمجة لإدارة ودعم التطبيقات التي تسمح لمرخصي برمجيّات الشركات بتوفير تكاليف كبيرة، وتحرير الموارد للابتكار وتحقيق نتائج أفضل على صعيد الأعمال. تعتمد حوالي 2,100 شركة من الشركات العالمية المدرجة على قائمة “فورتشن 500″، و”فورتشن جلوبال 100″، وشركات السوق المتوسطة، ومؤسسات القطاع العام وغيرها من المؤسسات من مجموعة واسعة من القطاعات، على شركة “ريميني ستريت” باعتبارها مزوّدها الموثوق لخدمات ومنتجات برمجيّات تطبيقات الشركات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://www.riministreet.com أو متابعتنا عبر “تويتر” على @riministreet ويمكنكم أن تجدوا صفحة “ريميني ستريت” على “فيس بوك” و”لينكد إن“.

بيانات تطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي لا تعتبر وقائع تاريخية لكنها بيانات تطلعية لأغراض احتياطات الملاذ الآمن على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. وترافق البيانات التطلعية بشكل عام كلمات على غرار “قد”، “يجب”، “يمكن”، “نخطط”، “ننوي”، “نستبق”، “نعتقد”، “نقدّر”، “نتوقع”، “محتمل”، “يبدو”، “نسعى”، “نواصل”، “المستقبل”، “سوف”، “نتوخى”، نعتزم”، وغيرها من المصطلحات، والتعابير، والجمل المشابهة الأخرى. وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا فيما يخص الأحداث والفرص المستقبلية، التوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات على مختلف الافتراضات والتوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تعتبر بيانات عن وقائع تاريخية. هذه البيانات عرضة لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال “ريميني ستريت”، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً. وتشمل هذه المخاطر والشكوك على سبيل المثال لا الحصر، الفترة غير المعروفة والتأثيرات الاقتصادية، والتشغيلية، والمالية على أعمالنا في ظل وباء “كوفيد-19” والإجراءات التي تتخذها السلطات الحكومية أو العملاء أو آخرين استجابةً لوباء “كوفيد-19″، والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا الحاليّين أو المحتملين، والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل في إطارها “ريميني ستريت”، بما في ذلك معدلات التضخم وأسعار الفائدة، والأوضاع المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على القطاع الذي تعمل فيه الشركة؛ وتطورات الدعاوى القضائية المعلّقة الضارة أو التحقيقات الحكومية أو أي عملية تقاضي جديدة؛ وحاجتنا وقدرتنا على زيادة الأسهم أو تمويل الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد التدفقات النقديّة من العمليات للمساعدة على تمويل استثمارات متزايدة ضمن مبادرات نموّنا؛ وكفاية نقودنا ومكافئاتنا النقدية لتلبية متطلباتنا للسيولة؛ والشروط والتأثيرات المرتبطة بالأسهم الممتازة من السلسلة “إيه” بنسبة 13.00 في المائة؛ والتغيرات في الضرائب والقوانين والأنظمة؛ والمنتجات المنافسة ونشاط التسعير؛ وصعوبات في إدارة النمو بشكل مربح؛ واعتماد عملائنا لمنتجاتنا وخدماتنا التي تم طرحها مؤخراً والتي تشمل خدماتنا لإدارة التطبيقات، و”ريميني ستريت أدفانسد داتابيز سيكيوريتي” والخدمات لمنتجات سحابة “سيلز فورس” للمبيعات و”سيرفيس كلاود”، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات الأخرى التي نتوقع إطلاقها في المستقبل القريب؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق إدارة شركة “ريميني ستريت”؛ وعدم اليقين بشأن قيمة أسهم “ريميني ستريت” على المدى الطويل؛ وما تمت مناقشته تحت عنوان “عوامل الخطر” في التقرير الفصلي لشركة “ريميني ستريت” والمقدم وفق النموذج “10-كيو” في 7 مايو 2020؛ الذي يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال تقارير “ريميني ستريت” السنوية المستقبلية المقدمة وفق النموذج “10- كي”، والتقارير الفصلية وفق النموذج “10-كيو”، والتقارير الحالية وفق النموذج “8-كي”، وغيرها من المستندات التي تقدمها شركة “ريميني ستريت” إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم البيانات التطلعية توقعات وخطط وتطلعات “ريميني ستريت” للأحداث المستقبلية، ووجهات نظرها حتى تاريخ هذا البيان. وتتوقع “ريميني ستريت” أن تؤدي التطورات والأحداث اللاحقة إلى تغيّر تقييمات “ريميني ستريت”. ومع ذلك، يمكن أن تختار “ريميني ستريت” تحديث هذه البيانات التطلعية في أي وقت مستقبلاً، إلّا أنها تتنصل تحديداً من أي التزام للقيام بذلك باستثناء ما يقتضيه القانون. لا يجب الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات “ريميني ستريت” اعتباراً من أي تاريخ بعد تاريخ هذا البيان الصحفي.

حقوق الطبع محفوظة لشركة “ريميني ستريت” © 2020. جميع الحقوق محفوظة. “ريميني ستريت” هي علامةٌ تجارية مسجلة لصالح شركة “ريميني ستريت” في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، كما أن “ريميني ستريت”، وشعار “ريميني ستريت”، وكليهما معاً، والعلامات الأخرى التي تحمل رمز العلامة المسجلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة “ريميني ستريت”. وتبقى جميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين، وما لم يتم ذكر خلاف ذلك، لا تدعي “ريميني ستريت” وجود أي ارتباط، أو تأييد، أو شراكة مع أي من أصحاب هذه العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المشار إليها هنا.

جهة الاتصال مع علاقات المستثمرين:

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

+1 925 523-7636 dpohl@riministreet.com
جهة الاتصال مع العلاقات الإعلامية:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

تم إنشاء موقع الويب هذا باستخدام معايير ويب حديثة لا يدعمها المتصفح لديك بالكامل. لذا يرجى تحديث المتصفح لديك.

قم بالترقية اليوم