تحقّق الوزارات الأسترالية وفورات كبيرة ودعمًا أكبر عن طريق الانتقال من استخدام خدمات “أوراكل” و”إس إيه بيه” إلى استخدام خدمات الدّعم من “ريميني ستريت” الشاملة والمرتفعة القيمة من الطّرف الثّالث.
لاس فيغاس_(بزنيس واير)_أعلنت اليوم شركة “ريميني ستريت“ (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرّمز: Nasdaq: RMNI)، وهي المزوّد العالمي لمنتجات وخدمات البرمجيات للشركات والمزود الرائد للدعم من الطرف الثالث لمنتجات “أوراكل” و”إس إيه بيه” البرمجية، أنّ أكثر من عشر وكالات فيدراليّة أستراليّة ووكالات تابعة للحكومة الأسترالية انتقلت من استخدام خدمات “أوراكل” و”إس إيه بيه” إلى استخدام خدمات الدّعم من “ريميني ستريت” في برمجيات شركاتها. وتشمل الوكالات التي قامت بهذه الخطوة: وزارة الخدمات الأسرية والمجتمعية في ولاية نيو ساوث ويلز؛ ووزارة ولاية فكتوريا للتنمية الاقتصادية والعمل والنقل والموارد؛ و”أوستراليان هيرينغ” للخدمات السمعية؛ والجامعات الأسترالية المفتوحة. تُحقق هذه الوكالات الحكومية اليوم عائدات كبيرة من استثمارات نظم شركاتها كما قد حقّقت وفورات تبلغ 90% من مجموع تكاليف الصيانة مقارنةً بما كانت تدفعه لبائع البرمجيات. وعن طريق الانتقال إلى استخدام خدمات الدعم من الطرف الثالث، لقد حررت هذه الوزارات أموالًا طائلة وموارد داخلية يمكن إعادة توجيهها من أجل تمويل مبادرات ابتكارية ومشاريع مرتفعة القيمة في إطار منظماتها.
ويستفيد عملاء “ريميني ستريت” جميعهم من نموذج الشركة المرن والممتاز لدعم برمجيات الشركات، بما في ذلك اتفاق مستوى الخدمات الرائد بحيث لا يتجاوز وقت الاستجابة للحالات ذات الأولوية القصوى “بيه 1” مدة 15 دقيقة. كما تمّ تخصيص مهندس دعم أوّلي للعملاء، يتمتّع بمعدل خبرة لا يقلّ عن 15 عامًا في المتوسط ضمن نظام برمجيات الشركة المحدّدة التابع لها.
وأكّد المدير العامّ لشركة “ريميني ستريت” في آسيا والمحيط الهادئ، السّيّد أندرو باول، قائلًا: “تنفق، كلّ عام، المستويات المحلية والفيدرالية ومستويات الولاية للحكومة الأسترالية مئات ملايين الدولارات على صيانة “أوراكل” و”إس إيه بيه”. ويبلغ هامش الربح المعتاد للبائع من صيانة البرمجيّات سنويًّا حوالي 90% وجزء صغير من هذه الخدمات يُقدَّم من داخل أستراليا”. وتابع قائلًا: “لحسن الحظّ، تملك هذه المنظّمات الحكومية اليوم بديلًا أثبتت جدواه لصيانة برمجيّات شركاتها. وسوف يدرّ إدخال المنافسة الشّديدة إلى هذه السّوق وفورات هائلة على نطاق الحكومة الأسترالية ويُعيد لهذه المنظّمات السيطرة على خرائط الطّريق لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، وذلك من أجل ضمان أنّها تصبّ تركيزها على العمل وتحركها الدوافع التجارية، مقابل ما يملي عليهم البائع. في الواقع، هذا أمر جيّد بالنسبة للأستراليين كافة، وسوف يغيّر مسار الأمور.”
وأكّد المدير العامّ لشركة “ريميني ستريت” في آسيا والمحيط الهادئ، السّيّد أندرو باول، قائلًا: “تنفق، كلّ عام، المستويات المحلية والفيدرالية ومستويات الولاية للحكومة الأسترالية مئات ملايين الدولارات على صيانة “أوراكل” و”إس إيه بيه”. ويبلغ هامش الربح المعتاد للبائع من صيانة البرمجيّات سنويًّا حوالي 90% وجزء صغير من هذه الخدمات يُقدَّم من داخل أستراليا”. وتابع قائلًا: “لحسن الحظّ، تملك هذه المنظّمات الحكومية اليوم بديلًا أثبتت جدواه لصيانة برمجيّات شركاتها. وسوف يدرّ إدخال المنافسة الشّديدة إلى هذه السّوق وفورات هائلة على نطاق الحكومة الأسترالية ويُعيد لهذه المنظّمات السيطرة على خرائط الطّريق لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، وذلك من أجل ضمان أنّها تصبّ تركيزها على العمل وتحركها الدوافع التجارية، مقابل ما يملي عليهم البائع. في الواقع، هذا أمر جيّد بالنسبة للأستراليين كافة، وسوف يغيّر مسار الأمور.”
ووفقًا لدراسة استقصائيّة عالميّة تتعلّق بالابتكار وتحمل اسم The State of Innovation”” أُجريت مؤخّرًا على يد فانسن بورن وبرعاية “ريميني ستريت”، تتّفق 89% من المنظّمات حول العالم على أنّه عليها زيادة الإنفاق على الابتكار، في حين تعتقد 77% أنّها تنفق الكثير فقط من أجل الحفاظ على استمراريّتها. وفي القطاع العامّ بشكل خاصّ، أشار 70% من المستجيبين إلى أنّهم “مقيّدون في عقود البائعين التي تحدّ من الابتكار” ممّا يشكّل مانع إضافيّ لجهود الابتكار الّتي يبذلونها. فمن بين منظّمات القطاع العامّ هذه التي تمكّنت من إيجاد الأموال المخصّصة للابتكار، لقد شهد 32% تحسينًا في إنتاجيّته، وأكّد 35% على أنّه شهد ارتفاعًا في مستوى رضا العملاء. علاوةً على ذلك، ذكرت منظّمات القطاع العامّ هذه التي قد تمكّنت من الاستثمار في مبادرات إبتكاريّة، أنّها شهدت تراجعًا في تكاليف التّشغيل العامّة لديها، بلغ حوالي 15%، ممّا يشير إلى تدفّق عائدات من الاستثمار يمكن قياسها.
وأكمل باول قائلًا: “بما أنّ وكالات الحكومة الأستراليّة تُموَّل من الخزينة العامّة، ينبغي عليها أن تُثبت أنّ الأموال الّتي تنفقها لا تلتزم بمبادئ صارمة للميزانيّة فحسب، بل تولّد قيمة تجاريّة حقيقيّة أيضًا.” وأكّد قائلًا: “يشكّل هذا النّموذج من المساءلة ضغطًا على تلك المنظّمات ليس من أجل توسيع الميزانيّة فحسب، بل لوضع استراتيجيّات سليمة للابتكار على الرّغم من ضغوطهم الماليّة.”
من أجل تحميل ملخّص إلكتروني عن دراسة “The State of Innovation: Priorities and Challenges” إضغط هنا.